ازاى نعمل رجيم من أكل البيت بدون جدول

 زواج التجربة .

زواج التجربة يثير القلق والجدل  فى مصر .

على مواقع التواصل الاجتماعى .

 الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل .

أثارت مبادرة "زواج التجربة" التي أطلقها المحامي المصرى  أحمد مهران .

جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى  بين مؤيد ومعارض للفكرة، على مواقع التواصل الاجتماعي .

المبادرة لاقت قبول  بين الكثير من الشباب لما تضمنته من شروط  سهلة له الإعافاء من المسؤوليه وحددت بنود في حياة الزوجين، وتضمن حقوق كل منهما، و البعض  الآخر هاجم هذه المبادرة وأكد على تحريمها .

مما جعل تدخل  دار الإفتاء والأزهر أمر ضرورى .لحسم هذا الموضوع 

              

      بداية الحدث 

بدأت المبادرة ؛ في بداية شهر ديسمبر الماضي، مع إطلاق المحامي المصري، أحمد مهران، الذى يقول ان اسباب اطلاقة لهذه المبادرة هو إنتشار  ظاهرة الطلاق . فى الآوطك نه الاخيرة  على حد قوله.  بشكل ملحوظ في عمر العشرين، ما يجعل الشباب يخاف من إعادة التجربة مرة أخرى.

      

    رد المحامى المصرى أحمد مهران 

وأوضح  المحامى احمد مهران لوسائل الإعلام أن عقد الزواج وفقاً لمبادرة "زواج التجربة" يكون عقدا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله ، ويقوم الطرفان بتوقيع بجانب عقد الزواج عقدا  اضافى يتضمن الشروط التي يحددها الطرفان، والمشكلات التي يمكن أن تواجههما في المستقبل، مثل عمل الزوجة، أو رفض الزوجة للتعدد.

وأوضح  مهران أن هذه الشروط ؛الغرض منها تقييد الحق في الطلاق بشكل قانوني،  ومن يخل بها يتحمل كل الخسائر المتصوص عليها بالعقد  .

 رأى الافتاء 

شدد المركز العالمي للفتوى، التابع للأزهر، على أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع الإنفصال بين زوجين لمدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى بـزواج التجربة. بانتهائه بمدة معينة يجعل العقد باطلاً ومحرم شرعا .

وأن  من أهمِ  دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسؤولياته كافة ، لا أن يقوم على شروط مؤقته ، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة  وإن سمياه مهرًا  دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسؤوليات وأبناء وبنات

    دار الإفتاء المصرية . 

ناشدت جميع فئات المجتمع عدم

 الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يَكمن في طَياتها المصلحة الفردية وحَبُّ الظهور والشُّهْرة دون النظر .

الى ماتسببة فى زعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتَماسك الأُسْرة التي حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية.

وأكدت دار الإفتاء أن .اشتراط منع الزوج من حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج. هو من الشروط الباطلة، لأن فيه إسقاطا لحق أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراط هذا الشرط إن كان قبل عقد الزواج فلا محل له، وإن كان بعده فهو شرط باطل، فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء".

وقالت دار الإفتاء  إن إشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدين مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه ولم يكن منافيا لمقتضى العقد ولا مخلا بالمقصود منه، ولا مما يقتضيه العقد أيضا، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط على زوجها أن لا يخرجها من بيت أبويها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها إلا بمعرفتها، فمثل هذا النوع من الشروط صحيح ولازم. وفق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة".

وأوضحت  دار الإفتاء أن تجنب الخلافات الزوجية لا يكون  بوضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلا في وثيقة الزواج الرسمية. أو إنشاء عقد آخر منفصل مواز لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكافة مراحله .

   وفى الاخير 

لابد ان لا ننساق وراء محدثات . الامور ونلتزم بتعاليم ديننا الحنيف.

وأن كل ما هو مخالف للشريعة الإسلامية هو مخالف للقانون، وأن اقتراح وضع شرط بعدم الطلاق إلا بعد ثلاث سنوات للتجربة هو تقنين للزنا وهذا أمر مرفوض نهائيا.

شرعيا واخلاقيا 

 

   نانيس محمد علي