قائمة المنقولات.
"إلغاء القائمة" هو الموضوع أثار جدل كبير واهتماماً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي
نانيس محمد على .. تكتب
قائمة المنقولات" من العادة المصرية المتعارف عليها، وتعني إلزام الزوج بالتوقيع على "قائمة منقولات" لجميع الأدوات والمحتويات المنزلية الموجودة فى بيت الزوجيّة، ولها الحق في مقاضاة الزوج إذا بدد تلك المنقولات.
ماهو الضمان لحق الزوجة أذا الغيت القايمة؟
ورُغم انتشار هذا الخبر بشكل موسع ألا أنه بلا دليل، ولم يصدر قرار في هذا الشأن من الجهات المسؤولة عن صدور القرار في مصر، مع العلم إن إلغاء قانون أو تعديله لا بد قبل أن يصدر أن يصدق عليه مجلس النواب.
شائعة التي أطلقها أحد الشباب من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت صدى واسعاً و غثارت جدل كبير وأشعلت حرباً كلامية بين الشباب والبنات، وتناولها البعض بشيء من السخرية.
الغاء القايمة شق الصف بين مؤيد ومعارض
وانقسموا إلى فريقين أحدهما يرى أن "القائمة" كانت حق للمرأة لضمان حقوقها. والبعض يرى أنها كانت تظلم الرجل، الذي يظل طيلة الوقت مقيداً حتى لو كره العلاقة الزوجية، ولا يستطيع اتخاذ قرار الطلاق لأنه معرض للحبس، باعتباره قد بدد منقولات مسكن الزوجية بحكم الاستعمال العادي.
وفريق أخر يرى، أن إلغاء القائمة سيؤدي إلى زيادة حالات الطلاق بشكل كبير، وأن أغلب الرجال بعد فترة تتبدل أحوالهم ويتغيّرون على زوجاتهم وإذا صدر قانون بإلغاء قائمة المنقولات، فإن محاكم الأسرة ستشهد عدداً غير قليل من دعاوى الطلاق مما ينتج عنه، تدمير مئات البيوت وما يترتب على ذلك من آثار مجتمعية على الأسرة والأطفال والمرأة.
رأى الشرع
كما أن الشريعة الإسلامية أوجبت وأقرت أن المرأة تذهب إلى بيت الزوجية دون أن تحضر معها شيئاً ولا حتى كسوتها.
ومع تقلبات الزمن وتبدل المجتمع استُحدِث نظام القائمة الذي يضمن حق الزوجة كونها باتت لا تحصل على مهر بل أيضاً تساهم في تجهيز المنزل، وعلى ذلك باتت القائمة تساوي حق الزوجة في الحصول على المهر.
أن سبب هذه الضجة التى اصبحت مسار للجدل على مواقع التواصل الإجتماعى، هى حملة شنها يوتيوبر عن قائمة المنقولات الزوجية مطالبا بإلغائها ولاقت انتشارا واسعا لكن حقيقة الأمر لم يصدر به قرار رسمى بإلغاء القايمة من أى جهة رسمية.
إرسال تعليق